- : انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان يقبضه إياه ، فان الهيئة غير محترمة في مثل هذه الأمور - كما صرحوا به في باب الغصب - بل قد يقال بوجوب اتلافها فورا . ولا يبعد ان يثبت ، لوجوب حسم مادة الفساد . وفي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وان أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم